عن الهيئة

عن الهيئة

التأسيس والاختصاص
تأسست الهيئة العامة لعقارات الدولة بصدور قرار مجلس الوزراء رقم: (621) بتاريخ (24/ذي الحجة/1439هـ الموافق: 04 سبتمبر/ 2018) القاضي بتحويل "مصلحة أملاك الدولة" لهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون رئيس مجلس الإدارة فيها معالي وزير المالية وبعضوية كل من وزارات: العدل، المالية، الشؤون البلدية والقروية، البيئة والمياه والزراعة، الاقتصاد والتخطيط، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للعقار.

التحول والرؤية والرسالة
جاء إنشاء الهيئة العامة لعقارات الدولة في سياق التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة، ولتعبر عن الرؤية الثاقبة والبصيرة النافذة للقيادة الرشيدة ولتوافي أهداف الرؤية 2030، وقد كانت لهذا التطور آثاراً إيجابيةً كبيرةً على عمليات استخدام عقارات الدولة وحمايتها واستغلالها واستثمارها على النحو الأمثل، وإنزال رؤيتها: "تعظيم فاعليّة منظومة عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة" وحمل رسالتها المتمثلة في: "الحفاظ على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية".
أتاح ذلك للهيئة مرونةً وتخصصاً منحها مجالاً أكبرَ لتطوير الأعمال، وتعزيز فرص تحويل عقارات الدولة المنتشرة بجميع مناطق المملكة ولا سيما الراكد منها وتحويلها لمصدر دخل غني يرفد الإيرادات العامة عبر الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، وفق الأهداف الإستراتيجية للهيئة.

الإستراتيجية والأهداف
اعتمدت الهيئة العامة لعقارات الدولة استراتيجية شاملة، بُنيت، وفق منهجية علمية، على أربع ركائز مدعمّة بخمسة وثلاثين مؤشراً لقياس الأداء، ترمي لتحقيق أربعة أهداف استراتيجية، تسهم جميعها في تحقيق رؤية ورسالة الهيئة وتحديد الوظائف اللازمـة وتوحيد الجهود المبذولة للحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيـق القيمـة الأمثل لتلك العقارات وصولاً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تتلخص في: تحديد إطار تنظيمي، متكامل وشفاف لعقارات الدولة وإنفاذه، والاستخدام الأمثل، وترشيد نفقات الإيجار ونزع الملكية للجهات الحكومية مع تطبيق معايير كفاءة الطاقة، إضافةً لتطبيق الحدّ الأدنى من المواصفات والمعايير في العقارات الحكومية.

الركائز والمبادرات
وضعت الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها الإستراتيجية مبادرات ذكية تستوعب أعمالها كافة وتفتح آفاقاً واسعةً تلبي الأدوار التنظيمية والتنفيذية لها، فقامت بصياغة (25) مبادرة إستراتيجية انبثقت عنها العديد من المشاريع التنفيذية.
تمثلت المبادرات الاستراتجية للهيئة في: مراجعة وإنشاء اللوائح التنظيمية الجديدة، حصر وتوثيق وإصدار وتحديث صكوك وعقود عقارات الدولة، تخصيص الأراضي بالاستناد إلى الاحتياجات، تأجير العقارات الفائضة، استرجاع عقارات الدولة غير المستغلة، فرض مقابل مالي رمزي على العقارات، التصرّف في العقارات الفائضة، تقاسم الإيرادات من العقارات الفائضة بالشراكة مع القطاع الخاص، خفض أو إلغاء إعانات العقارات في المناطق الصناعية أو المدن الاقتصادية، تغيير مواقع مقرات الجهات الحكومية من المواقع عالية التكلفة إلى مواقع أقل تكلفة، دمج مواقع الجهات الحكومية، توفير حلول مالية وتمويلية جديدة، تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية لتقليل محفظة الاستئجار، عقد اتفاقيات الاستئجار المنتهي بالتملك (مقارنة خيار الشراء بخيار الاستئجار)، تمديد مدّة الاستئجار إلى أكثر من ثلاث سنوات، ترشيد تكاليف نزع ملكية العقارات، رفع كفاءة استخدام عقارات الدولة الخارجية، تحسين تجربة العميل، وضع مواصفات ومعايير العقارات، تحقيق أفضل معايير الجودة والتميز المؤسسي، تطوير وتحديث الاستراتيجية وتنفيذها، تطوير وتحسين التواصل المؤسسي، بناء وتطوير البنية التحتية والتقنية، بناء وتطوير الموارد البشرية، بناء مركز معلومات ومنصّة عقارات الدولة.

رسالتنا

الحفاظ على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية .

رؤيتنا

تعظيم فاعلية منظومة عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة .

ركائزنا

الحماية ، الإنتاجية ، الكفاءة ، الجودة